أحاديث البيوع المنهي عنها (5) – خطة البحث
admin 5 ديسمبر 2015 0 381

وهي تتكون من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وفهارس وخاتمة، كما يأتي:

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث فيه، والمنهج المتبع في البحث.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التجارة قبل الإسلام.

المبحث الثاني: تعريف البيع في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثالث: حكم البيع، والحكمة منه.

 

الباب الأول: البيوع المنهي عنها في السنة النبوية باعتبار وصفٍ فيها، وفيه فصلان:

الفصل الأول: البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار وصف الغرر، وفيه تمهيد وثمانية مباحث:

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة الغرر، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الغرر في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: حقيقة الغرر المنهي عنه، والحكمة في النهي عنه.

المطلب الثالث: التفريق بين الغرر وما شابهه (الجهالة، القمار، التغرير).

المبحث الثاني: أحاديث النهي عن بيع الغرر.

المبحث الأول: بيع الحصاة.

المبحث الثاني: بيع الملامسـة والمنـابذة.

المبحث الثالث: البيعتان في بيعة.

المبحث الرابع: بيع العربـان.

المبحث الخامس: بيع ما ليس عند البائع، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيع ما لا يملكه البائع.

المطلب الثاني: البيع قبل القبض.

المطلب الثالث: بيع المغانم قبل القسمة، وبيع الصدقات قبل القبض.

المطلب الرابع: بيع العبد الآبق.

المطلب الخامس: بيع السمك في الماء.

المبحث السـادس: بيع المجهول، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيع حبل الحبلة.

المطلب الثاني: بيع السنين.

المطلب الثالث: بيع الثنيا إلا أن تُعلم.

المطلب الرابع: بيع الصوف على الظهر، واللبن في الضرع.

المطلب الخامس: ضربة الغائص.

المبحث السابع: بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

المبحث الثامن: بيع الولاء.

 الفصل الثاني: البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار وصف الضرر، وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: بيع الحاضر للبادي.

المبحث الثاني: بيع المضطر.

المبحث الثالث: البيع على البيع.

المبحث الرابع: بيع المعيب والمغشوش.

المبحث الخامس: بيع المحرمات.

المبحث السادس: بيع الحر.

المبحث السابع: بيع أمهات الأولاد.

المبحث الثامن: بيع المغنيات.

المبحث التاسع: بيع الماء.

المبحث العاشر: بيع العدو ما يستعان به على المسلمين.

المبحث الحادي عشر: بيع الوقف.

 

الباب الثاني: البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار عينها، وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: بيع الكلب والهر.

 الفصل الثاني: بيع الميتة والخنزير والأصنام.

 الفصل الثالث: بيع الخمر.

 الفصل الرابع: بيع ضراب الجمل (عسب الفحل).

 الفصل الخامس: بيع الدم

 

 الباب الثالث: البيوع المنهي عنها في السنة باعتبار الزمان أو المكان، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: البيع في المسجد.

الفصل الثاني: بيع السلاح في الفتنة.

الفصل الثالث: البيع في مكان الشراء.

الفصل الرابع: بيع رباع مكة ودورها.

– الخاتمة.

– الفهارس.

 

هذه المباحث المذكورة في الخطة هي غاية علمي، وما وقفت عليه أثناء البحث والتفتيش، وربما يكون فاتني شيء مما يدخل تحت شرط الموضوع.

هذا وليعلم أنني لم أتعرض لأحاديث الربا وصوره وذرائعه، لطول الموضوع، ولأن المذكور في هذه الخطة كاف في مثل هذا البحث.

ولعل الله يقيض من يتفرغ لدراسة أحاديث الربا في السنة النبوية، رواية ودراية، هذا وقد أشار ابن العربي –رحمه الله- في أحكام القرآن 1/243 إلى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} وقال: “ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفتقر إليه في الباب، وبقي ما ورائهما على الجواز، إلا أ نه صح عن النبي صلى لله عليه وسلم ما لا يصح ستة وخمسون معنى نهى عنها – فساقها، ثم قال: -ولا تخرج عن ثلاثة أقسام، وهي: الربا، والباطل، والغرر. ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل، فيكون قسمين على الآيتين، وهذه المناهي تتداخل ويفصلها المعنى”. فأرجو أن أكون أفدت بأحد هذين القسمين، والله المستعان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.